محتوى الصفحة
تقوم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بأجراء استطلاع رأي للتنافسية خلال شهري فبراير ومارس عام2014. وذلك لمعرفة المزيد حول كيفية تأثير السياسة الاقتصادية والانظمة والجوانب المختلفة لبيئة الأعمال على تنافسية دولة قطر. وسوف يقيس الكتاب السنوي للتنافسية لعام 2014 المقرر صدوره في شهر يونيو، نقاط القوة والضعف في تنافسية الاقتصاد القطري ومقارنتها مع الدول المتقدمة الأخرى. وقد صرح سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء د. صالح النابت "بان الكتاب السنوي للتنافسية سوف يساعد علي تحديد المجالات التي يمكن تحسينها وسوف يكون بمثابة مصدر هام للمعلومات للمستثمرين المحتملين وغيرهم". يغطي المسح أربعة محاور هي الاداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة قطاع الأعمال، والبنية التحتية. ويشتمل كل محور على عدد من المحاور الفرعية والتي يعبر عنها بعدد من المؤشرات الاحصائية التي يتجاوز عددها ثلاث مئة مؤشر.وإلى جانب بيانات المسح الميداني لقطاع الاعمال سيتم استخدام البيانات الاحصائية الحقيقية لدولة قطر القابلة للمقارنة دوليا والتي تغطي فترة عشر سنوات ، حيث يتم على ضوئهما معا وضع وترتيب دولة قطر في الكتاب السنوي للتنافسية لعام 2014 الذي يغطي ستين دولة غالبيتها من الدول المتقدمة. ومما يجدر ذكره أن دولة قطر قد احرزت المرتبة (10) من بين (60) دولة في الكتاب السنوي للتنافسية عامي 2013 ، 2012 مقابل المرتبات (8) عام 2011، (15) عام 2010، (14) عام 2009. وعلى صعيد المحاور الاربعة فقد احرزت المرتبة (2) دوليا في محور الاداء الاقتصادي ، والمرتبة (5) دوليا في محور الكفاءة الحكومية، والمرتبة (12) في محور كفاءة قطاع الاعمال، والمرتبة (40) في محور البنية التحتية عام 2013.وتدل هذه المرتبة المتقدمة لدولة قطر في الكتاب السنوي للتنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية على قوة اداء الاقتصاد القطري، وعلى متانة اداء تنظيم قطاع الاعمال والكفاءة العالية للمؤسسات الحكومية.
