وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تنظم ورشة عمل بشأن تحديث النظام الإحصائي في الدولة يوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر 2017

11/12/2017

تنظم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ورشة عمل بشأن  تحديث النظام الإحصائي في الدولة، يوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر 2017 ، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية وشعبة الإحصاء في الأمم المتحدة، ومعهد الإحصاء الإيطالي، والمكتب المركزي للإحصاء  البولندي، ومركز بحوث الحوسبة التابع لجامعة حمد بن خليفة، وجامعة كارنيجي ميلون،  والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي.


وتأتي هذه الورشة استكمالاً للأنشطة المتعلقة بمشروع التحول والتحديث في النظام الإحصائي الوطني في الدولة. الذي تسهم فيه دولة قطر كدولة رائدة. وتهدف إلى مناقشة كافة السبل والإجراءات المختلفة التي يمكن أن تتخذها الجهات المعنية بغرض تحسين عملية إنتاج إحصاءات دقيقة وموثوقة من أجل توفير البيانات الإحصائية المطلوبة بشكل متكامل ودقيق، ونشرها في الوقت المناسب لدعم تنفيذ أجندة التنمية المستدامة، وأهداف وغايات استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022، ولا سيما رصد التقدم نحو تحقيق تلك الأهداف، فضلاً عن التعرف على أهم الممارسات والتجارب والنماذج المتبعة فى إطار  تحديث النظم الإحصائية ، والوقوف على بعض نتائج البحوث الجارية في الدولة المتعلقة بمصادر البيانات، وكيفية الاستفادة منها في عملية التحديث، والسعي من خلال الورشة إلى وضع تصورات أولية تتعلق بتبادل الخبرات، والاستفادة من الممارسات والتكنولوجيات المتقدمة دعماً لعملية التحديث بالدولة. هذا، ومن المؤمل أن تسهم نتائج هذه الورشة في وضع تصورات ورؤى استراتيجية متكاملة في إطار تحديث النظام الإحصائي الوطني، وتمكينه من إنتاج بيانات نوعية ستسهم في رصد تطورات التنمية.


تجدر الإشارة إلى أن عملية  التحديث من الضروري ان تتواكب  مع  بيئة رقمية سريعة التغير  ، كما سيتم إلقاء الضوء على  بعض الجوانب المتعلقة بعملية تحديث وتطوير أساليب جمع البيانات وتحديثها، ومنها استراتيجيات النشر والاتصال، والبيانات التعريفية ومعاييرها، والتي تشتمل على العديد من المنهجيات الحديثة، مثل النموذج العام لإجراءات العمل الإحصائية، والنموذج العام للمعلومات الإحصائية، وغيرها من المنهجيات الحديثة. 


 وقد أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، في هذا الخصوص، على أهمية تفعيل عنصر الشراكة المجتمعية بالدولة، والتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص في مجال تحديث النظام الإحصائي الرسمي، ولا سيما الجامعات ومراكز البحوث ومنظمات المجتمع المدني، من أجل تمكين الجهات المعنية في توفير وتلبية احتياجات مستخدمي البيانات الإحصائية وخدماتها​