محتوى الصفحة
أعلن معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن إطلاق جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى ومتابعة من سمو نائب الأمير وولي العهد الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
ويأتي إطلاق هذا الجهاز من قبل وزارة الأعمال والتجارة بالتعاون مع الأمانة العامة للتخطيط التنموي، إنجازاً هاما في عملية تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030".
وقال سعادة الدكتور إبراهيم إبراهيم الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي إن جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يعتبر أول تجسيد ملموس للعمل المشترك بين الأمانة العامة للتخطيط التنموي وبين الوزارات المعنية على وضع وتنفيذ الإستراتيجية التنموية الوطنية الأولى لدولة قطر.
وأشار سعادته انه على مدار العامين المنصرمين عملت الأمانة العامة للتخطيط التنموي بشكل دؤوب ووثيق مع وزارة الأعمال والتجارة والجهات المعنية لوضع هذه المبادرة عن طريق تكييف أفضل الممارسات المستخدمة في العالم معا لأوضاع في قطر.
وأضاف سعادته أنه وفي هذا السياق تهدف رؤية قطر الوطنية "2030" لنقل دولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة عن طريق تحقيق الاستدامة التنموية وتوفير مستوى معيشي عال للأجيال القادمة.وأكد سعادة الدكتور إبراهيم إبراهيم الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي على أن الأمانة العامة للتخطيط التنموي ستواصل المشاركة في تنفيذ هذه المبادرة وتطويعها لدعم جميع الجهود.
وأشار سعادة الشيخ حمد بن جبر آل ثاني المدير العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي إلى أن هناك جدول أعمال كبيرا في هذا المجال ولذا فالجميع مطالبون بالعمل سويا وتضافر الجهود لإنجاز هذه المهمة.
موضحا سعادته إلى أن مجوعات عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد بمثابة عنصر أساسي لفهم المتطلبات الآنية والمستقبلية لوضع برنامج عمل محدد وسوف تركز مجموعات العمل على تحسين بيئة العمل لتحويل الأعمال التجارية الصغيرة إلى كبيرة ولزيادة فرص الحصول على التمويل ولتعزيز وتطوير رجال الأعمال الشباب الذين يبدون استعدادا وقدرة على تحمل المخاطر ويسعون جاهدين من اجل التفوق في مجال التنفيذ.
وأكد سعادة الشيخ حمد بن جبر آل ثاني إلى أن الاستراتيجية ستكون قابلة دوما للتعديل حيث ستتطور بتطور قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في قطر، ولكن من المهم للغاية في الوقت الحالي وضع الأساس لتدفق معلوماتي مطلق والحوار المستمر ما بين الحكومة والقطاع الخاص في اتخاذ القرارات التي لها تأثير على أعمال القطاع الخاص.
هذا وقد تطرقت مجموعات العمل في جلساتها إلى عدة موضوعات منها تطوير بيئة الأعمال لنتيح الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة الفعالة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وزيادة فرص الحصول على التمويل عن طريق شراكة القطاعين العام والخاص وتعزيز وتطوير قدرات رجال وسيدات الأعمال وإطلاق شبكة قطر لأصحاب المشاريع.
