التقرير الختامي لليوم القطري للسكان 2017

06/11/2017


بتاريخ 31/10/2017، عقد في الدوحة "اليوم القطري للسكان 2017"، الذي خصص هذه السنة لإشهار السياسة السكانية الجديدة تحت شعار: "نحو تطبيق فعال للسياسة السكانية لدولة قطر (2017- 2022)". شارك في الاحتفالية ممثل عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، وأعضاء اللجنة الدائمة للسكان وممثلون عن الوزارات والهيئات المعنية بقضايا السكان والتنمية، ورؤساء المجموعات التنفيذية وأعضاؤها، وغيرهم من ممثلي مؤسسات وهيئات المجتمع المدني.
هدفت الاحتفالية إلى التعريف بالمراحل التي مرت بها عملية إعداد وثيقة السياسة السكانية والبرامج والخطط والآليات التي وضعتها اللجنة الدائمة للسكان من أجل تنفيذها، كما هدفت للتوصل إلى أفضل السبل وأنجعها لترجمة وثيقة السياسة السكانية إلى واقع عملي ترعاه وتدعمه الجهات المعنية بتنفيذ السياسة السكانية في الدولة، وإلى تحديد المسؤوليات المناطة بمجموعات العمل المكلفة بمتابعة تنفيذ هذه السياسة.
افتتح فعاليات اليوم القطري للسكان سعادة الدكتور/ صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان، بكلمة رحب فيها بضيوف الاحتفالية واستعرض الجهود الوطنية التي بذلت في سبيل إنجاز الوثيقة المشار إليها وما تتضمنه من إجراءات محددة لضبط معدل النمو السكاني المرتفع والحد من اختلال التركيبة السكانية للدولة وتداعياته. وقال سعادته إن السياسة السكانية الجديدة ترسم الملامح السكانية لقطر الغد، في ضوء التحديات المستقبلية المرتبطة بالمشاريع التنموية الواسعة والطموحة التي يجري تنفيذها على قدم وساق في كافة أنحاء الدولة، مؤكداً على دور الأجهزة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في التطبيق الفعال لبرنامج العمل الذي تتضمنه وثيقة السياسة السكانية لدولة قطر 2017-2022.  
وألقى سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، كلمة ضيف شرف الاحتفالية، أكد فيها أن ما تشهده دولة قطر في هذه المرحلة يعد منعطفاً سكانياً هاماً يؤسس لما بعده من خلال التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، مع التركيز على اليد العاملة الوطنية والعمالة الماهرة والعالية المهارة.  وركز سعادته على أهمية تضافر جهود جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات في الدولة والتنسيق فيما بينها ضماناً لنجاح تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية الجديدة، التي تهدف إلى إدارة النمو السكاني والتركيبة السكانية مع الحفاظ على التنمية العالية.                                
وتلى ذلك كلمة للسيد/ آسر طوسون الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان لدول مجلس التعاون الخليجي، ومقره في مسقط- سلطنة عمان، حيث أشار إلى الأسلوب التشاركي الذي اعتُمد في إعداد وإقرار السياسة السكانية الجديدة بين جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات شبه الحكومية والأهلية وبالتعاون القائم بين اللجنة الدائمة للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ولاسيما مواكبة خبراء الصندوق لعملية تقييم السياسة السكانية السابقة ووضع مسودة السياسة السكانية الجديدة للدولة. 
وتم بعد هذه الكلمات الافتتاحية عرض فيلم قصير عن وثيقة السياسة السكانية المشار إليها من حيث غايتها الرئيسية، ومحاورها وأهدافها المتمثلة بضمان حياة أفضل لكل من يقيم على ثرى هذه الأرض الطيبة.  
واختتمت الجلسة الافتتاحية للاحتفالية بإعلان سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت انطلاق برنامج عمل السياسة السكانية لدولة قطر 2017-2022. 
وفي الجلسة الثانية من جلسات اليوم القطري للسكان 2017، قدم الأستاذ سلطان الكواري، نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان، عرضاً مفصلاً بعنوان: "السياسة السكانية لدولة قطر: من الإعداد إلى الاعتماد"، بين فيه مراحل وأدوات تقييم السياسة السكانية الأولى التي بدأ تنفيذ برنامج عملها في أكتوبر 2009، وأشار إلى الأهداف والإجراءات التي تحققت جزئياً أو كلياً من السياسة المذكورة، والأهداف والإجراءات التي  لم يتم تحقيقها بعد. ثم عرض لأهم محاور السياسة السكانية الثانية (2017- 2022) وما تضمنته من غايات وأهداف وإجراءات تتلاءم مع التغيرات السكانية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية.
وبين الأستاذ الكواري أن السياسة السكانية الجديدة تضمنت ستة محاور هي:
1. السكان والقوى العاملة، وغايته الرئيسية: التحكم في معدلات النمو السكاني خلال الفترة الممتدة من 2017م إلى 2022م، بما يؤدي إلى الإصلاح التدريجي لاختلالات التركيبة السكانية.
2. النمو الحضري والإسكان والبيئة، وغايته الرئيسية: تطوير واستحداث مراكز حضرية بعيدة عن الدوحة الكبرى، وتوفير بيئة عمرانية نظيفة، وضمان استدامة الموارد الطبيعية.
3. التعليم والتدريب والشباب، وغايته الرئيسية: الارتقاء النوعي بالتعليم والتدريب وتوسيع فرص مشاركة الشباب من الجنسين في المجتمع و في الحياة العامة.
4. الصحة العامة والصحة الإنجابية، وغايته الرئيسية: الارتقاء بالصحة العامة للسكان وتحسين واقع الصحة الإنجابية وتوفير خدماتها بما يتماشى مع زيادة عدد السكان وتوزعهم الجغرافي.
5. المرأة والطفولة، وغايته الرئيسية: دعم المشاركة المجتمعية للمرأة، وتوفير الظروف اللازمة لزيادة مشاركتها في قوة العمل مع المحافظة على تماسك الأسرة وضمان بيئة سليمة للأطفال
6. كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، وغايته الرئيسية: تعزيز المشاركة الفاعلة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الأنشطة المجتمعية، وتمكينهم من الاندماج في المجتمع، والتحسين المتواصل لوسائل رعايتهم.
تلى ذلك ندوة حوارية أدارها الأستاذ عبد الهادي الشاوي، مدير المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان، وقدمت فيها أربعة عروض لممثلين عن وزارات التخطيط التنموي والإحصاء، والداخلية، والاقتصاد والتجارة، والبلدية والبيئة. بين فيها كل منهم ما تقوم به وزارته في بتنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية. 
كان عرض السيد محمد سعيد المهندي، من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول "التركيبة السكانية في دولة قطر: المؤشرات والتداعيات والحلول". حيث توقف عند مؤشرات مثل: تناقص نسبة القطريين بين مجموع السكان واختلالات البنية العمرية ونسبة النوع، وشرح التداعيات الاقتصادية والأمنية والثقافية لتلك الاختلالات. وفي حديثه عن الحلول الممكنة لمعالجة اختلال التركيبة السكانية توقف عند: زيادة عدد المواطنين، والحد من استقدام العمالة، والتخلص من العمالة الفائضة عن الحاجة، ودعم التوجه نحو اقتصاد المعرفة، وتنظيم سوق العمل. أما عن معالجة تداعيات الاختلال المذكور فذكر: الحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع القطري، والحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، وتعزيز الأمن والسلامة المجتمعية، ورفع القدرة الاستيعابية للقطاعات الخدمية وتحسين نوعيتها.
وفي عرضه الموسوم بـ "اقتصاد قائم على المعرفة"، عرض السيد علي خالد الخليفي، من وزارة الاقتصاد والتجارة، لمفهوم الاقتصاد القائم على المعرفة، وأهم مكوناته ومؤشراته، والعوامل التي تستدعي اعتماد دولة قطر لمثل هذا الاقتصاد. كما توقف عند النتائج الرئيسية المتوقعة من جهود التنويع الاقتصادي، ودور القطاع الخاص في هذا التنويع، والشروط التي لابد منها  لتحقيق النتائج المرجوة من التنويع الاقتصادي، مبيناً القطاعات ذات الأولوية ومحاور التركيز بما يتناسب مع خصائص دولة قطر وبناءً على القدرات القائمة في القطاعات المختلفة. وعدد السيد الخليفي أدوات بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، والعوامل المساندة لبناء ذلك الاقتصاد.
وقدم الرائد عبد الهادي سعد القحطاني عرض وزارة الداخلية حول دور الوزارة في تنفيذ غايات وأهداف السياسة السكانية. فبين جهود الوزارة في تقليل نسبة الوفيات بين السكان بشكل عام، ولاسيما الشباب منهم، عارضاً معلومات إحصائية تبين انخفاض نسبة الوفيات الناجمة عن حوادث المرور. وتحدث عن معالجة اختلال نسبة النوع عن طريق تقليل الفارق في نسبة العزاب بتيسير استقدام الأسر التي يحتاجها سوق العمل بالتعاون مع وزارة العمل. كما بين جهود وزارة الداخلية في توزيع المراكز الخدمية، وبناء مناطق سكنية لأفراد الشرطة العزاب في أماكن متفرقة وبعيدة عن مناطق سكن العائلات، ووضع حد للعمالة الفائضة عن الحاجة، ومراجعة مستمرة للضوابط والشروط المعتمدة للاستقدام وغير ذلك من أنشطة الوزارة التي تساهم في تحقيق أهداف السياسة السكانية.
أما ممثل وزارة البلدية والبيئة السيد تركي فهد آل تركي، فقدم عرضاً بعنوان "تطوير واستحداث مراكز حضرية خارج مدينة الدوحة" تحدث فيه عن منظومة التخطيط الاستراتيجي والمخططات المكانية ودورها في إيجاد مراكز حضرية لدولة قطر، مشيراً في هذا السياق إلى رؤية قطر 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر الأولى (2011- 2016) ، والثانية (2017-2022)، والخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر 2032، ومبيناً المراكز العمرانية التي يتم إنشاؤها بموجب هذه الخطة، ولاسيما المركز العمراني/ الحضري ببلدية الريان. وعرض لخريطة قطر ما بعد تنفيذ المراكز العمرانية/ الحضرية، والقيم المضافة الناجمة عن تنفيذ هذه المراكز، مؤكداً حرص الدولة على ضمان الاستدامة البيئية لدى تنفيذ الخطة المذكورة.
وتلى العروض تبادل حر وموسع للآراء شارك فيه الحضور، ودلل على مدى اهتمام الجميع بالبحث عن أفضل السبل لتنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية الجديدة. 
وفي ختام الاحتفالية ألقى الأستاذ سلطان الكواري، نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان، كلمة شكر فيها الحضور على مساهماتهم القيمة، وتمنى للجميع عملاً مثمراً في التطبيق الفعال للسياسة السكانية لدولة قطر 2017- 2022.