المشروع يهدف إلى تحول وتحديث الإحصاءات الرسمية لدعم استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 وأجندة التنمية المستدامة 2030 بالتعاون مع شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة، انطلقت في وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، يوم الأحد الموافق 30 أبريل 2017 فعاليات مشروع التحول والتحديث في النظام الإحصائي الوطني. ويأتي هذا المشروع ضمن العديد من الأنشطة والفعاليات الإحصائية التي تهدف إلى النهوض بالنظام الإحصائي بالدولة وتحديثه وتمكينه من إنتاج وتحليل ونشر البيانات اللازمة لرصد التقدم في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022، وأهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة 2030 التي اعتمدها قادة العالم في سبتمبر 2015.
وقد افتتح اللقاء سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، أولى فعاليات المشروع المخصصة للعاملين في الوزارة بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات والإدارات والشركات ومنظمات المجتمع المدني، بكلمة أوضح من خلالها أهمية اختيار الأمم المتحدة لدولة قطر باعتبارها دولة رائدة في هذا المشروع، مشيراً إلى أهم المخرجات المتوقعة منه.
كما تم خلال اللقاء تسليط الضوء على العديد من المحاور الهامة، ومنها تحديد الفجوات المتعلقة بعملية إنتاج الإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية والبيئة، والوقوف على مدى توفر مؤشرات أجندة التنمية المستدامة التي اعتمدتها اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، ودراسة إمكانية توفيرها بغية الاعتماد عليها في إعداد التقارير المواضيعية اللازمة، وأهمية قيام الوزارات والمؤسسات بتزويد الوزارة بالبيانات النوعية اللازمة. هذا وقد قام خبراء الأمم المتحدة، وعدد من خبراء وفنيو الوزارة بزيارة عدد من الوزارات والإدارات والجهات الأخرى، بغية الوقوف على آليات إنتاج البيانات واستخدامها.
الجدير بالذكر أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز النظام الإحصائي في الدولة بغية الارتقاء بالقدرات البشرية والتقنية والمؤسسية، والتأكيد على أهمية الإحصاءات الرسمية، واستجابتها لتوفير البيانات اللازمة في الوقت المناسب. كما يطمح المشروع إلى تعزيز وتحديث مهارات العاملين في مجال إنتاج واستخدام البيانات، والتكيف مع الظروف التنموية المتغيرة من أجل إنتاج معلومات إحصائية قائمة على الأدلة، بما يخدم عملية صنع السياسات واتخاذ القرارات. ويأتي هذا المشروع استجابة لرؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011-2016، والثانية 2017-2022، وأجندة التنمية المستدامة العالمية 2030 التي انبثقت عن قمة الأمم المتحدة في سبتمبر 2015.
تجدر الإشارة إلى أن عملية التحديث التي يسعى إليها المشروع يجب أن تتم في بيئة رقمية سريعة التغير بسبب التقدم التكنولوجي المتسارع، حيث تقع المسؤولية الأولى على الجهات الوطنية التي تزود الوزارة بالبيانات الإحصائية عالية الجودة، بغية استخدامها في اتخاذ قرارات صائبة، وفقاُ للأولويات التي تحددها مختلف الجهات الحكومية، وقطاع الأعمال، والمجتمع المدني، والجمهور عامة. هذا، وقد حدد المشروع المذكور عدداً من المجالات الاستراتيجية الأساسية التي قد تحتاج إلى مراجعة وتحديث وتوجيه استراتيجي مع مرور الوقت، والقيام بإجراءات وطنية من أجل تحول وتحديث عملية تنظيم وإدارة البيئة المؤسسية وعمليات إنتاج الإحصاءات في النظام الإحصائي الوطني بأكمله. وحددت هذه الأهداف كالتالي:
(أ) التنسيق والشراكات؛
(ب) الاتصال والدعوة؛
(ج) النظم المتكاملة لإنتاج الإحصاءات؛
(د) الابتكار باستخدام التكنولوجيا ومصادر البيانات الجديدة؛ (هـ) بناء القدرات وحشد الموارد.
وقد أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، على أهمية هذا المشروع ومخرجاته التي ستعود بالفائدة على نظام المعلومات والإحصاءات في الدولة، وخاصة متخذي القرارات في الوزارات والمؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال والجامعات ومراكز البحوث ومنظمات المجتمع المدني. وأشار إلى أن المشروع يتكون من ثلاث مراحل: المرحلة الأولى هي عبارة عن تقييم للنظام الوطني للإحصاء وفقاً للعديد من المتغيرات، تليها مرحلة إعداد خطة التحديث والتطوير، والثالثة بناء القدرات وتنفيذ العديد من المشاريع الإحصائية على مدار السنوات الخمس القادمة.
وفى نهاية اللقاء توجه سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء بالتحية والشكر إلى مزودي وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالبيانات اللازمة لاتخاذ القرارات الصحيحة، وإلى شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة على اختيارها دولة قطر لتنفيذ هذا المشروع، وإلى كافة المنظمات المساهمة في عملية التحديث، كالبنك الإسلامي للتنمية، والإسكوا، والمركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
