أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، 19 يونيو2016 ، العدد الجديد من تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2016-2018، حيث يتوقع التقرير تعزيز وضع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2016، ولكنه يتوقع أيضاً انخفاضاً في الدخل الاسمي، وتراجعاً في فوائض الموازنة والحساب الجاري.
ويتوقع التقرير كذلك أن يشهد عام 2016 نمواً حقيقياً بنسبة 3.9% بسبب التوسع الإجمالي للاقتصاد غير الهيدروكربوني ودعم من القطاع الهيدروكربوني مع انطلاق مشروع برزان للغاز، ولكن سيتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العامين 2017 و2018 مع بدء نشاط القطاع غير الهيدروكربوني بالاعتدال، ومع خروج الإنتاج الإضافي لحقل برزان.
وأوضح التقرير أنه في ظل توقع بقاء أسعار النفط منخفضة في العام 2016، يُتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 2.9% في عام 2016، ثم يعاود الارتفاع عام 2017 ليصل إلى 9%، وعام 2018 ليصل إلى 9.1 %.
ويتوقع التقرير ارتفاع معدل التضخم بشكل معتدل في عام 2016 إلى 3.4% بعد الزيادة السريعة التي شهدها في الفترة يناير- أبريل. وستساهم الزيادات الأخيرة التي شهدتها أسعار النفط في يناير من هذا العام، وكذلك إلغاء الدعم عن الماء والكهرباء في أواخر عام 2015، في زيادة الأسعار المحلية، كما سيسبب الارتفاع الطفيف في أسعار السلع المحلية والتباطؤ المتوقع في صعود الدولار الأمريكي (الذي يرتبط به الريال القَطَري) زيادات إضافية لمعدل التضخم في العامين 2017 و2018.
ونظراً للانخفاض الكبير في أسعار النفط وتناقص إيرادات الهيدروكربون، يُتوقع حصول عجز في موازنة العام 2016 لأول مرة منذ 15 عامًا، وبنسبة أقل بقليل من 8% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. ولكن إذا تواصل الارتفاع الأخير في أسعار النفط، فإن ذلك سيحمي دخل الاستثمار، وسيكون عجز الموازنة أدنى مما هو متوقع. ويقدر سعر التعادل للنفط في الميزان المالي بمبلغ 61.5 دولارا للبرميل في العام 2016، وأكثر من 65 دولاراً للبرميل في العامين 2017 و2018.
وبسبب انخفاض أسعار النفط، يتوقع التقرير أن يسجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات عجزاً بسيطاً في عام 2016. لكن إذا ارتفع متوسط أسعار النفط بمقدار دولار واحد في العام 2016، فإن الحساب الجاري سيحقق التوازن. ومن المتوقع استمرار تسجيل فوائض مع توقع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع في العامين 2017 و2018.
وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء :"لم يكن انخفاض أسعار النفط الذي بدأ في يونيو 2014 متوقعاً، كما أن الارتفاع المسجل منذ يناير 2016 ترافق مع كثير من التذبذب. فإذا استمرت هذه التذبذبات، فإن أسعار النفط المنخفضة ستُضيق هامش الحماية المالية في الموازنة، ولكن الاحتياطات المالية الضخمة لدولة قطر توفر حماية كافية أمام أي انخفاض لسعر النفط".
وأضاف الدكتور صالح النابت: "إن انخفاض أسعار النفط وتوقع استمرار تذبذبها يدعوان إلى التشديد على أهمية تنفيذ مشاريع استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر ، حيث تساعد تلك المشاريع في تنويع الاقتصاد وحمايته من التقلبات المفاجئة في أسعار النفط".
للاطلاع على العدد الجديد من تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2016-2018، اضغط هنا
ولمزيد من المعلومات، يرجى التواصل على البريد الإلكتروني: mdr@mdps.gov.qa
